Page 99 - web

‫‪ISSUE No. 450‬‬

‫‪ 4‬محاور لإستراتيجية وطنية مناسبة للأمن السيبراني‬ ‫الإنترنت» كبيرة حتى الآن‪ ،‬إلا أن التحليل الذي أجراه صندوق‬
‫ووفقًًا لمسح أجراه صندوق النقد الدولي للبنوك المركزية‬ ‫النقد الدولي يشير إلى حدوث تدفقات متواضعة ومستمرة‬
‫والسلطات الإشرافية‪ ،‬فإن أطر سياسات الأمن السيبراني‪،‬‬ ‫إلى حد ما من الودائع إلى البنوك الأميركية الأصغر بعد‬
‫بخاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية‪ ،‬غالبًًا ما‬
‫هجوم إلكتروني‪.‬‬
‫تظل غير كافية‪.‬‬ ‫ويمكن للحوادث السيبرانية التي تعطل الخدمات الحيوية‬
‫كانت لدى قرابة نصف البلدان التي شملتها الدراسة فقط‬ ‫مثل شبكات الدفع أن تؤثر بشدة في النشاط الاقتصادي‪،‬‬
‫إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني تركز على القطاع المالي‬ ‫وعلى سبيل المثال أدى الهجوم الذي استهدف البنك‬
‫المركزي في ليسوتو في ديسمبر (كانون الأول) ‪2023‬‬
‫أو لوائح مخصصة للأمن السيبراني‪.‬‬ ‫إلى تعطيل نظام الدفع الوطني‪ ،‬مما تسبب في منع‬
‫ولتعزيز مرونة القطاع المالي‪ ،‬ينبغي للسلطات وضع‬
‫إستراتيجية وطنية مناسبة للأمن السيبراني‪ ،‬مصحوبة بقدرات‬ ‫التعاملات من جانب البنوك المحلية‪.‬‬
‫تنظيمية وإشرافية فاعلة يجب أن تشمل إجراء تقييم‬ ‫وهناك اعتبار آخر يتمثل في أن الشركات المالية‬
‫دوري لمشهد الأمن السيبراني‪ ،‬وتحديد الأخطار النظامية‬ ‫تعتمد بصورة متزايدة على مقدمي خدمات تكنولوجيا‬
‫المحتملة من الترابط والتركزات‪ ،‬بما في ذلك من مقدمي‬ ‫المعلومات من الطرف الثالث‪ ،‬وربما تفعل ذلك بشكل‬
‫أكبر مع الدور الناشئ للذكاء الاصطناعي‪ ،‬ويمكن لمقدمي‬
‫الخدمات الخارجيين‪ ،‬وفق تقرير صندوق النقد الدولي‪.‬‬ ‫الخدمات الخارجيين هؤلاء تحسين المرونة التشغيلية‪،‬‬
‫وبما أن الهجمات غالبًًا ما تنشأ من خارج البلد الأصلي‬ ‫لكنهم يعرضون الصناعة المالية أيض�ا للصدمات على‬
‫للشركة المالية ويمكن توجيه العائدات عبر الحدود‪ ،‬فإن‬ ‫مستوى النظام بأكمله‪ ،‬فعلى سبيل المثال تسبب هجوم‬
‫التعاون الدولي أمر ضروري لمعالجة الأخطار السيبرانية‬ ‫برامج الفدية عام ‪ 2023‬على مزود خدمات تكنولوجيا‬
‫بنجاح‪ ،‬وعلى رغم وقوع حوادث سيبرانية‪ ،‬فإن القطاع‬ ‫المعلومات السحابية في انقطاعات متزامنة في ‪ 60‬اتحادً ًا‬
‫المالي يحتاج إلى القدرة على تقديم خدمات الأعمال‬
‫الحيوية خلال هذه الاضطرابات‪ ،‬ولتحقيق هذه الغاية‬ ‫ائتمانيًًا أميركيًًا‪.‬‬
‫يجب على الشركات المالية تطوير واختبار إجراءات الاستجابة‬ ‫ومع مواجهة النظام المالي العالمي لأخطار‬
‫والتعافي‪ ،‬ويجب أن تكون لدى السلطات الوطنية‬ ‫سيبرانية كبيرة ومتنامية نتيجة لزيادة الرقمنة والتوترات‬
‫بروتوكولات استجابة فاعلة وأطر لإدارة الأزمات‪ ،‬وفق‬ ‫الجيوسياسية‪ ،‬يجب أن تواكب السياسات وأطر الحوكمة في‬
‫الشركات‪ ،‬ولأن الحوافز الخاصة قد لا تكون كافية لمعالجة‬
‫صندوق النقد الدولي‪.‬‬
‫الأخطار السيبرانية ربما يكون التدخل العام ضروريًًا‪.‬‬

‫‪99‬‬